الحكومة تؤكد أن مصير مشار يعتمد على قرار المحكمة وليس على التدخل السياسي

أعلنت حكومة جنوب السودان أمس أن إطلاق سراح مشار من عدمه يعتمد حصراً على قرار المحكمة، وليس على أي تدخلات سياسية

يأتي هذا البيان عقب مطالبة الحكومة النيجيرية، خلال اجتماع اللجنة المخصصة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والمعنية بجنوب السودان المعروفة ب-(المجموعة الخمسية زائد) في أديس أبابا الأسبوع الماضي، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النائب الأول للرئيس، رياك مشار، بالإضافة إلى شخصيات معارضة أخرى محتجزة

وتضم اللجنة، التي يرأسها رئيس جنوب أفريقيا بصفتها الدولة ذات الهيمنة في القضايا الاقليمية، من كل منطقة من مناطق القارة الخمس

وقد كلف مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي هذه الهيئة بتعزيز دعم الاتحاد الأفريقي لجهود الوساطة التي تبذلها الهيئة الإيغاد)

وصرح المتحدث باسم الحكومة، أتيني ويك أتيني، خلال مؤتمر صحفي أمس، بأن السلطة التنفيذية لن تتدخل في الإجراءات القانونية

وأوضح أتيني أن المطالبات بالإفراج عن مشار هي رأي “دول أعضاء منفردة” وليست الموقف الجماعي للاتحاد الأفريقي